نفتی ها /وزارت نفت دولت روحانی در ماه های اخر مدیریتش اقدام به خانه تکانی‌های معناداری کرده که این شائبه نگران کننده را برای کارشناسان بوجود آورده که چرا تصمیمات غیرکارشناسی و یکباره وزیرنفت دراین روزهای پایانی دولت رقم خورده و دولت آینده باید مسوولیت این تخریب‌ها را برعهده بگیرد. اینکه به چه منظور بیژن نامدار زنگنه اقدام به تخریب دستاوردهای چند ساله کشور در بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار نفت می‌کند مساله ای است که هر چه زودتر می‌بایست نهادهای نظارتی با ورود به این موضوع ملی، از علت و تخریب‌های ناشی از این تصمیمات که بعضا عواقب اجتماعی بزرگی را به همراه خواهد داشت پرده بردارند و نفت را بر ریل درست قرار دهند. چراکه درغیراینصورت باید شاهد زلزله ای وحشتناک در نفت و عواقب ناخواشایند آن طی ماه های آتی باشیم. اتفاقی که همانند انحلال سازمان برنامه و بودجه، بازگرداندن آن غیرممکن خواهد بود و این کشور است که پس از پایان این دولت باید بار صدمات ناشی از این تصمیمات را بردوش بکشد.
تصمیم وزیرنفت مبنی بر واگذاری نگهداشت تولید به بخش خصوصی و ازبین بردن پتانسیل‌های موجود در شرکت‌هایی چون مناطق نفت خیز جنوب،فلات قاره و نفت مرکزی از جمله وقایعی است که در حال وقوع است و عواقب آن قطعا دامن کشور را خواهد گرفت. اما قطعا اثرات تخریبی این تصمیم امروز و فردا مشخص نخواهد شد و باید طی سال‌های آتی قلم به دست گرفت و از اقدامی گفت که اگر جلوی آن گرفته می‌شد میراث نفت را برباد نمی‌داد.
طرح نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌های نفتی کشور که در قالب ۳۳ بسته کاری تعریف شده وتاکنون قرارداد ۱۰ طرح با بخش‌خصوصی امضا شده قراراست روزانه حدود ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران بیفزاید. سرمایه این امر نیز قراراست از طریق دریافت وام از صندوق توسعه ملی یا به زبانی ساده تر، وام گرفتن از خود مخزن تامین گردد. در وهله اول و از منظر فنی این امر بسیار اتفاق خوبی به نظر می‌رسد. که از طریق تامین منابع مالی بتوان در روزهای کم خریدار نفت ایرانی، از چاه‌ها محافظت کرد تا عدم برداشن نفت منجر به افت تولید در آینده و عواقب ناشی از آن نگردد.
این امر سالیان سال است که توسط شرکت‌های نفتی چون مناطق نفت خیز جنوب،فلات قاره و نفت مرکزی در حال تحقق است. اما طی یکی دوسال گذشته با کمبود منابع مالی و عدم تخصیص این منابع به این شرکت‌ها نیز دراین بخش با مشکلاتی مواجه گردیده اند.
اما به یکباره در یک اقدام تبلیغاتی وسیع وزارت نفت شروع به اطلاع رسانی در خصوص واگذاری نگهداشت تولید به بخش خصوصی و البته امضای قراردادهای پی در پی می‌کند و درعین حال از تامین منابع مالی این بخش از محل صندوق توسعه ملی می‌گوید.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان امضای اینگونه قراردادها را تبلیغی می‌دانند و معتقدند شکل جذب سرمایه برای تحقق چنین امری بسیار درست و عقلانی بوده اما قطعا واگذاری نگهداشت تولید آنهم در شرایط فعلی و پتانسیل‌های موجود در مناطق نفتی، از اساس دچار مشکل است.
چراکه تمام شرکت‌های نفتی فعال چون مناطق نفت خیز جنوب متشکل از بخش‌های مختلف و تخصصی چون اداره حفاری،زمین شناسی،لوکیشن سازی،مهندسی نفت و … هستند و هماهنگی بسیار خوبی بین این بخشها تا کنون صورت گرفته است. همچنین تا کنون نگه داشت تولید به صورت مناقصه به پیمانکاران فعال دراین مناطق ارائه می‌شده و به دلیل تجربه بالای فعالیت این پیمانکاران در این مناطق، علاوه براینکه قیمت کار پائین تر در می‌آمده کیفیت بالایی نیز در عملکرد خود به جای می‌گذاشتند. به نحویکه گفته می‌شود نگهداشت تولید در یک مخزن در مناطق از سه سال پیش از اجرا برنامه ریزی می‌شود و تمام بخشها برروی کار متمرکز می‌شوند.
ازسویی دیگر واگذاری نگهداشت تولید به بخش خصوصی منجر به از بین رفتن فعالیت پیمانکارانی می‌گردد که علاوه بر دریافت سال‌ها تجربه، نیروهایی را در اختیار دارند که پس ازاین اقدام نفت باید منتظر تبعات نگران کننده این اقدام بود. چراکه در حال حاضر به عنوان مثال یک اداره ای چون اداره لوکیشن سازی دارای حدود ۲۰۰ پیمانکار فعال است. که باید نگران عواقب بیکاری این مجموعه ها و ازبین رفتن دانش داخلی حاصل شده طی این سال‌ها دراین بخشها بود. ازسویی دیگر به اذعان کارشناسان، آمارها حکایت از ارزانی فعالیت مناطق در بخش نگهداشت تولید به نسبت دیگر شرکت‌های بهره بردار دارد. به نحویکه گفته می‌شود زمانیکه در مناطق نفت خیز جنوب یک پروژه مثلا ۲۰۰ میلیون تومان اجرا می‌شده در شرکت بهره بردار نیمه خصوصی نمونه مشابه پروژه مذکور یک میلیارد تومان تمام شده است. ضمن آنکه از لحاظ کیفی نیز اجرای پروژه قابل مقایسه نبوده است. با اینحال با چنین اقدامی از سوی وزارت نفت باید منتظر متلاشی شدن مهندسی نفت و بیکاری تمام پیمانکاران بومی این مناطق بود.
بنابراین در چنین شرایطی باید پرسید یک وزیر چگونه و به چه علت به دنبال اجرای طرحی است که هم منجر به افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه های کشور می‌گردد و هم پتانسیل‌های ملی در بخش نیروی انسانی متخصص و فعال را از بین می‌برد؟
ازسویی دیگر، بنابرآمارهای حاصله، با این اقدام زنگنه بیش از صد هزار شغل غیر مستقیم در خوزستان از بین می‌رود؛ افراد فعال در بخش مهندسی ساختمان مناطق بیکارخواهند شد و مهندسی نفت با حداقل ۵۰۰ کارشناس تنها در مناطق نفت خیز جنوب بیکاری را بر دوش خواهند کشید. برآوردها از تبعات بیکاری ناشی ازاین تصمیم تنها در مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری حکایت از بیکاری ۵۸ هزار نفر از پرسنل این دو مجموعه دارد.در عین حال، گفته می‌شود با این اقدام ۱۸۰ هزار شغل غیرمستقیم نیز از بین خواهد رفت. ضمن آنکه چرخش پول در بانک‌های استان‌های مناطق نفتی فعال به شدت کاهش خواهد یافت و همین امر منجر به کاهش شدید ارائه تسهیلات بانکی به مردم می‌شود. حال این سوال قوت می‌گیرد که چرا زنگنه به دنبال برهم ریختن سیستمی است که سالهاست مثل ساعت کار کرده و همواره موفقیت آمیز بودن آن از هر لحاظ ثابت گشته است؟ با اینحال باید امیدوار بود که بیژن نامدار زنگنه دلیلی محکم و ملی را پشتوانه چنین تصمیمی دارد چراکه از اساس تامین منابع مالی جهت نگهداشت تولید از طریق صندوق توسعه ملی کاری بسیار به جا و درستی تلقی می‌گردد که با یک اقدام مبهم و سوال برانگیز به بیراهه رفته است. شاید دراین بین نیز زنگنه بازی افرادی را خورده که به ظاهر به دنبال منافع ملی و سود کشور بوده اند اما قطعا به بازی گرفتن تفکرات این وزیر با سابقه در مدیریت نفت کار آسانی نخواهد بود. بنابراین این ابهام همچنان به قوت خود باقی است که چرا چنین تصمیمی از اساس گرفته شده است؟ دراین بین برخی از کارشناسان با نگاهی بدبینانه به این اقدام زنگنه می‌نگرند و معتقدند این اقدام وزیرنفت این حس را ایجاد می‌کند که این وزیر به دنبال برهم زدن معاملات درست نفت و ایجاد بی ثباتی است که قطعا نتایج آن حداقل در ماه های اول دولت بعد خود را نشان خواهد داد.
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.