دستگیری ۱۹ نفر از دلالان پتروشیمی

نفتی ها /عباس جعفری دولت آبادی درحاشیه نشست با مسئولان امورمالیاتی با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا دررابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیراظهارکرد: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفراحضارشدند و۶۹ کیفرخواست صادرشده وحداقل۱۵۰ نفربازداشت و۴۸ مورد حکم نیزاجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری دردستورکارودرحال تکمیل شده است وبه محض تکمیل شدن اعلام می‌کنیم.دادستان تهران با اشاره به صدور۶ کیفرخواست در حوزه صرافان وارزطی هفته گذشته وارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت دربیان این موارد، مردم فکرمی‌کنند کار‌های کمی صورت گرفته است.جعفری دولت آبادی درپاسخ به سوالی مبنی بربازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال درنظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی دراین رابطه انجام داده‌اند وقیمت مواد اولیه دربخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل۱۹ نفرازدلالان اصلی ومرتبطین با فروشندگان وکسانی که مواد را دربازارآزاد به چندین برابرقیمت می‌فروختند، دستگیرشده‌اند.دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها ازنمونه‌های اخلال درتولید کشوراست، بنابراین اگرامروزدرموضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است، بلکه همه کسانی که درحوزه مصادیق۷ گانه قانون مجازات اخلال درنظام اقتصادی فعالیت کنند وبه دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.
وی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست ومسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: دررابطه با گرانفروشی کلان همانطورکه درپرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم درمواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود وسازمان یافته باشد، ورود کنیم.جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آن‌ها دخالت کند، ولی همانطورکه ملاحظه شد ورود دادستانی درپرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارزوموبایل به خوبی محسوس است واگردولت وسایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای به دادستانی دراین بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانی که سازمان تعزیرات متولی امرگرانفروشی است نباید توقع داشت دروظایف سازمانی ورود کنیم.وی در رابطه با عرضه کالا‌های احتکارشده به بازاربیان داشت: احتکاردومرجع دارد که یکی ازاین مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که درمواردی که احتکارمعمولی باشد، ورود می‌کند ومرجع دیگرمدعی‌العموم است که به لحاظ گزارش‌های واصله واحتکارکلان ورود می‌کند؛ اما درهردومورد ورود دادستانی وتعزیرات، تشخیص سازمان وزارت صنعت ومعدن وتجارت دررابطه با کالای احتکارشده ضروری است.دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوزدرمورد احتکارکلان، پرونده قابل توجهی درتهران نداشته ایم.