نفتی ها / درحالی‌که دولت سیزدهم هم مدافع احداث پتروشیمی میانکاله بود و براثر فشار افکار عمومی، مجبور شد مجوز این پروژه را ابطال کند، خبرگزاری رسمی دولت روغن ریخته را نذر امامزاده کرده و نوشته است:« بسته شدن پرونده پتروشیمی میانکاله یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در راستای حفظ محیط‌زیست است!»
ماجرای پتروشیمی میانکاله به اوایل سال ۱۴۰۱ بر می گردد که افکار عمومی با انتقاد از رویکرد دولت در قبال ساخت پتروشیمی میانکاله، خواستار ابطال مجوز خوراک این پتروشیمی شدند.
یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰،توسط دولت وقت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
پس از ۱۵ ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، وزارت نفت مجبور شد در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در نامه ای به شرکت پتروشیمی، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرد./میز نفت