۴ دی ماه سالجاری شکواییه تعداد قابل توجهی از سهامداران خرد پتروشیمی گچساران تقدیم قوه قضاییه شد که به اذعان کارشناسان عمده تفاوت این شکواییه با شکایت بورس در درخواست کیفری برای ...

نفتی ها /۴ دی ماه سالجاری شکواییه تعداد قابل توجهی از سهامداران خرد پتروشیمی گچساران تقدیم قوه قضاییه شد که به اذعان کارشناسان عمده تفاوت این شکواییه با شکایت بورس در درخواست کیفری برای تصمیم گیران این اقدام است.
بنابرمستندات ثبت شده از سوی وکیل سهامداران در این شکواییه، مجازات کیفری یک تا ۳ سال زندان برای مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس مورد درخواست قرار گرفته که در صورت اثبات تبانی احتمالی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و رئیس مجمع گچساران می‌بایست خود را آماده مجازات کیفری کنند.
دراین بین شنیده می‌شود هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های ذینفع دراین اقدام، اقدام به ارائه مصوبه ای در جهت تامین مالی تمام هزینه های وکالت و موارد حقوقی شکایت سهامداران از مدیران این هلدینگ کرده اند. براین اساس تمام هزینه حقوقی این اتفاق از سوی شرکت تامین می‌گردد و مدیرعامل و مدیران زیر مجموعه ذینفع دراین اقدام هزینه ای بابت امور حقوقی ناشی از تصمیم گیری مدیریتی فردی خود، پرداخت نخواهند کرد.
به هرحال آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند مستندات محکم سهامداران خرد در این شکواییه است که این نگرانی را افزون خواهد کرد که به زودی بحث تبانی در سهام پتروشیمی گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس وارد فاز جدی تر و البته اینبار کیفری گردد.
این سهامداران معتقدند در صورتی که هدف واقعی از افزایش سرمایه در طرح پتروشیمی گچساران تامین مالی و حتی افزایش مشارکت عمومی بود، مدیران مربوطه می‌توانستند از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های ۴ گانه این اقدام را عملیاتی کنند و بواسطه این امر هم سرمایه بیشتری از طریق مشارکت عمومی جذب می‌شد و هم مقدار سهام ارزشمند مردم منطقه در پتروشیمی گچساران محفوظ می‌ماند و هم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس منابع کمتری در این رابطه مصروف می‌نمود. لکن با اقدامات غیر متعارف مجموعه مدیران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهامداران بومی منطقه و سهامداران خرد آن که ۱۲ سال رنج کشیده و صبوری پیشه کرده اند و در حال حاضر که قرار است این رنج و صبوری به ثمر برسد از آن بی بهره خواهند شد.
براساس این گزارش، این شکواییه پس از یک اقدام عجیب مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته است. زمانیکه در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس شده و ظاهرا قراراست با ورود بسیار جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، این مساله به یکی از بزرگترین تخلف‌های بورسی کشور آنهم توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس بدل گردد. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند و قطعا این امر منجر به ورود نماینده این مردم در مجلس نیز به این موضوع خواهد گردید که این خود می‌تواند به پیگیری جدی‌تراین اقدام غیرکارشناسی و البته غیر قانونی هلدینگی‌ها منتهی گردد.
داستان از آنجا آغاز می‌شود که هیئت مدیره های شرکت‌های پتروشیمی کازرون، ممسنی، دهدشت و بروجن به عنوان دارندگان اکثریت سهام مجمع عمومی شرکت پتروشیمی گچساران، همراستا با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی گچساران رای به افزایش سرمایه این شرکت داده اند و به بهانه عدم در اختیار داشتن منابع لازم مالی، به نفع سهامدار اکثریت خود از شرکت در افزایش سرمایه انصراف داده اند و گوی و میدان را دو دستی به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذاشته اند.
افزایش سرمایه ای که نه تنها منجر به ایجاد نقدینگی مناسب برای پیشرفت ساخت پتروشیمی گچساران نمی‌شود بلکه تنها با گردش چندین حساب دفتری، قدرت مالکیت و تصمیم گیری را از دست مردمان آن دیار و سهام داران اقلیت دور تر می‌کند و در این بین نکته اینجاست که هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن که بایستی امانت داران مردمان آن شهرها باشند، در مقامی نیستند که بدون برگزاری مجامع عمومی خود و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران ( که شامل سهامداران جزء و مردم آن شهرها می‌شود) در خصوص شرکت یا عدم شرکت در این افزایش سرمایه اعلام نظر نمایند. بسا امکان دارد که بسیاری از سهامداران جزء و مردم امکان تامین سرمایه برای افزایش سرمایه را داشته باشند.
به نحویکه کارشناسان معتقدند اعلام موافقت با افزایش سرمایه از یک سو و از سوی دیگر اعلام عدم شرکت در افزایش سرمایه به هر بهانه ای به وضوح منافع سهامداران اقلیت آن شرکت‌ها (که همانا مردم هستند) را به نفع سهامدار اکثریت تضییع و به مخاطره انداخته است.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، پتروشیمی گچساران شباهت بسیاری با پتروشیمی‌هایی چون آریاساسول و مارون دارد و این شرکت با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی بایستی حداقل ارزشی معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال داشته باشد.
به زبانی ساده تر، با توجه به اینکه از منظر حقوقی افزایش سرمایه در واقع نوعی خرید و فروش می‌باشد و در اینجا فروشنده سهام جدید هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران است به دلایل فوق این امر به منزله فروش مال غیر بوده و قابل پیگرد است.
از سویی دیگر، ارزش گذاری سهام پتروشیمی گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس در حدود سه سال پیش -در مقطعی که نرخ دلار کمتر از ۴۰ هزار ریال بوده است- بالغ بر۷۰هزار میلیارد ریال انجام پذیرفته که این امر در حالی است که با گذشت سه سال از آن مقطع، پروژه پتروشیمی گچساران پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و نرخ ارز نیز افزایشی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است که با حسابی کاملا سرانگشتی می‌توان به برآوردی از ارزش حال سهام آن دست یافت.
براین اساس باید منتظر بود و دید پس از نامه گلایه آمیز سهامداران به وزیرنفت، پیگیری موضوع در بورس که منجر به پایین آمدن تابلوی پتروشیمی‌های مذکور تا کنون شده اینبار قوه قضاییه در مقابل تقدیم این شکواییه چه واکنشی نشان خواهد داد؟

 

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.