نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتیها" را با طرح پالایشی سیراف از حرف تا عمل آغاز میکنیم. اگرچه اعطای تنفس خوراک میتواند علاج مسئله تامین مالی پالایشگاه سیراف باشد تعلل صندوق توسعه ملی در اعطای مجوز رسمی تنفس خوراک این طرح موجب فرصتسوزی خسارتباری شده است.
علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت در امور پالایشی در این باره گفته است: بازار میعانات گازی بازار خریدار است نه بازار فروشنده زیرا خریدار میعانات گازی میداند که فروشنده نمیتواند طولانی مدت در برابر قیمت مقاومت کند، چون به محض اینکه مخازن ذخیره میعانات گازی در حال پر شدن باشد مجبور است میعانات را به قیمت پایین بفروشد. یه این ترتیب حجمهای کمی از میعانات گازی در دنیا تبادل میشود.
این چالش ظرفیت محدود ذخیره سازی میعانات گازی در حالی که تولید آن به طور مستمر ادامه داشت، در شرایط تحریمهای سال ۹۱ و سالهای ۹۷ به بعد اهمیت چندبرابری پیدا کرده است. در دور قبلی تحریمها این اتفاق باعث شد حدود ۶۰ میلیون بشکه میعانات گازی در خلیجفارس روی ۳۰ تا ۴۰ کشتی شناور بماند و به ازای هر تن میعانات گازی، ماهیانه ۷۰ دلار هزینه شناور پرداخت شود که علاوه بر هزینههای چشمگیر مالی، خطرهای امنیتی نیز بهدنبال داشت. از طرف دیگر کرایه ۴ ماه هر نفتکش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول میشود و پس از آن کشور باید ضرر نیز بدهد.
ساخت پالایشگاه میعانات گازی سیراف در سال ۱۳۹۴ با هدف پرهیز از خام فروشی و جلوگیری از هزینهها و معضلات ذخیرهسازی میعانات گازی به عنوان مادهای ارزشمند، آغاز شد. از جمله ایرادهایی که به این طرح گرفته شد تولید محصول نهایی نفتا و ابهام در امکان تأمین خوراک، به دلیل بالا بودن حجم آن، بود. برای نقد نخست پیرو تولید محصول نهایی نفتا در این طرح باید توضیح داد، طبق اطلاعات به دست آمده طراحیهای جدید این مجتمع به صورت پتروپالایشگاه برای تبدیل نفتا به مواد پتروشیمیایی درنظر گرفته شدهاست که ممکن است در دو فاز به بهرهبرداری برسد. ایراد دوم نیز با کاهش ظرفیت این مجتمع از ۴۸۰ هزار بشکه در روز تا ۲۴۰ هزار بشکه برطرف شده است و حتی در صورت کمبود خوراک میعانات گازی سایر میادین توسعه نیافته مانند پارس شمالی، گلشن و … نیز به مجموع تولیدات میعانات گازی اضافه میشود که در صورت نیاز، جبران افت تولید پارس جنوبی را میکند.
مکانیابی مناسب که باعث کاهش هزینههای انتقال میعانات، تأمین برق و گاز میشود، وجود بندر، پست و اسکله در سایت سیراف و دسترسی به بازارهای مصرفی، امتیاز تنفس خوراک ۳ واحد این طرح پتروپالایشی به ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز، نرخ بازگشت داخلی (IRR) ۲۰ درصدی و در نهایت اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله مواردی است که کارشناسان به عنوان مزیت این طرح از آن یاد میکنند.
از سویی دیگر، رهبری انقلاب نیز سال گذشته در دیدار تصویری با مجموعههای تولیدی، ساخت مجتمع پالایشگاهی سیراف را از جمله بخشهایی برشمردند که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد. بر اساس برنامه وزیر نفت در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، این طرح قرار بود تا پایان دولت دوازدهم آماده بهرهبرداری شود، اما با وجود آنکه تنها چندماه دیگر تا پایان سکانداری بیژن زنگنه بر وزارت نفت باقی مانده، این کار انجام نشدهاست.
علاوه بر این یکی از مهمترین علتهای تأخیر در انجام پروژه سیراف تاکنون بحث تأمین مالی بوده است. برنامهریزی سالهای نخست این پروژه، تلاش برای ایجاد خط اعتباری و فاینانس کشورهای خارجی بود که همانند سایر طرحهای مشابه نتیجهای جز خلف وعده و تعلل در پی نداشت.
اکنون برخورداری این طرح از امتیاز تنفس خوراک که در جدول بالا جزئیات آن بیان شده است، فرصتی برای جذب سرمایههای خصوصی و مردمی برای تأمین مالی این پروژه به وجود آورده است.طبق قانون تنفس خوراک، پتروپالایشگاهها از روز اول بهرهبرداری به تعداد روز تنفس خوراک از پرداخت هزینه خوراک معاف هستند که این هزینه سپس بهصورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی بازگردانده میشود. این حمایت محدود با عنوان تنفس خوراک در واقع نوعی وام غیر نقد از سهم تحریم شده صادراتی بی استفاده در مخازن است که نرخ بازده داخلی طرحهای پتروپالایشی را تا حدود ۶ درصد افزایش میدهد، دوره بازگشت سرمایه را از حدود ۸ سال به ۱ سال کاهش میدهد و تأمین مالی طرحها از بازار سرمایه را ممکن میکند.
اما با وجود چنین فرصتی که برای خروج از رکود این طرح راهبردی و بزرگ فراهم شده است، اما تعلل صندوق توسعه ملی در اعطای مجوز رسمی تنفس خوراک این طرح - که به گفته یک مقام آگاه، ناشی از ممانعت سازمان برنامه و بودجه و تأخیر در پیگیری کردن از سوی وزارت نفت است- درحالی احداث این پروژه را به تأخیر انداختهاست که کشور همچنان با مشکل ذخیرهسازی و صادرات میعانات گازی مواجه است. /مهر
حاشیه دوم اما به نامه کمیسیون اصل ۹۰ به زنگنه: درباره عدم النفع دهها میلیارد دلاری در میادین مشترک اختصاص دارد.
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامهای به بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره بیتوجهی وزارت نفت در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی با طرح سوالاتی، خواستار پاسخگویی وزیر نفت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ظرف دو هفته آینده شد. در این نامه آمده است:
«در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامههای پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان، اقدام نماید و جنابعالی در برنامههای اعلامی و وعدههای مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و در آغاز شروع به کار دولتهای یازدهم و دوازدهم همواره به راهبردی بودن و اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید نموده و خود را متعهد و مکلف دانستهاید.
لیکن امروز حدود هشت سال از وعدهها و برنامههای اعلامی جنابعالی در این خصوص میگذرد و کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه شتابان میادین مشترک با ایران بوده و در حال تولید حداکثری از میادین نفتی و گازی هستند و عملا این سرمایههای ثروت ملی و ذخایر زیرزمینی و هیدروکربوری جمهوری اسلامی است که با قصور وزارت نفت، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج میرود و متاسفانه عدم انتفاع آن برای کشور و از حدود ۸ سال پیش تا حال حاضر به چند ده میلیارد دلار رسیده است.
با عنایت به وظایف و پاسخگویی قانونی جنابعالی به عنوان وزیر محترم نفت به مجلس شورای اسلامی ضروری است ظرف دو هفته به سوالات زیر پاسخ فرمایید:
۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر میباشد، علت دستور تولف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطلی حدود هشت ساله پس از آن که نهایتا منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است چه میباشد؟ معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی دارد؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار میتواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بود؟
۲- در خصوص علت عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بودهاند هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدمالنفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است، لطفا توضیح فرمایید.
۳- همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولتهای گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایهگذاری خارجی، در دولت نهم به تصویب رسیده بود. بر این اساس توضیح دهید علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولتهای گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر در دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت جنابعالی چه بوده است؟ عدمالنفع این نارسایی چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته است و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و می بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران داخلی اجتناب گردد که در این صورت خسارتی دیگر متوجه کشور میشود.
با توجه به اهمیت و راهبردی بودن میادین مشترک مطروحه، چرا وزارت نفت برای این میادین اقدام عملی و موثری انجام نداده و دچار رکود و عقب افتادگی بسیار از برنامههای توسعهای مربوطه شده است؟»/فارس
حاشیه بعدی اما به ماجرای تخلیه پسابهای نفتی در کانال آب غیزانیه میپردازد.
چند روز پیش فیلمی از اهالی یکی از روستاهای بخش غیزانیه اهواز منتشر شد که نشان میداد که پسابهای نفتی در یکی از کانالهای آبیاری منطقه رها شده و به گفته آنها این پساب نفتی باعث آسیب دیدن زمینهای کشاورزی و دامهای مردم شده است.
در همین زمینه روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون در خصوص فیلم انتشار یافته در فضای مجازی با موضوع «رهاسازی پسماندهای نفتی در کانال آب روستایی» در توضیحاتی عنوان کرد: «شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون جهت مدیریت پسماندهای نفتی یک رویه استاندارد را مطابق با الزامات ایمنی و زیست محیطی دنبال میکند و جهت جابهجایی این پسماندها از خدمات خودروهای سپتیک استیجاری استفاده می نماید».در این توضیحات آمده است: «راننده یکی از این خودروهای سپتیک پس از جمع آوری پسماندها در مجتمع صنعتی شماره یک مارون و تخلیه آن در حوضچههای مخصوص دفع در همان مجتمع، خودسرانه بخشی از پسماند را در سپتیک نگه داشته و متأسفانه آن را در مجاورت کانال آب کشاورزی روستاهای اطراف همان مجتمع صنعتی رهاسازی مینماید. در ادامه افراد سودجو نیز فرصت را مغتنم شمرده، از محل تصویر برداری نموده و این تصاویر را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند. کارگروه تخصصی شرکت به سرعت وارد عمل شد و کلیه پسماندها را جمعآوری کرد».
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون توضیح داده است: «علیرغم پاکسازی کامل کانال، افرادی جهت تحریک اذهان عمومی همچنان در حال انتشار این تصاویر میباشند. شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون در حال پیگیری قضائی موضوع بوده و عاملان این رویداد را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. خوشبختانه با توجه به تصویر برداریهای هوایی از حوزه عملیاتی شرکت، مورد مشابهی مشاهده نشده است و به زودی دلیل و انگیزه عاملان این مورد روشن خواهد شد».
اما نکته تأسف برانگیز اطلاعیه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون این است که آنها به جای اینکه بابت این مشکل پیش آمده از اهالی منطقه عذرخواهی کنند، در کمال گستاخی افراد آسیب دیده از این موضوع که اقدام به تهیه فیلم کردهاند را سودجو معرفی کرده است.
اما حاشیه آخر این هفته هم به چالش قانونی بر سر بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها میپردازد.
پس از آنکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی بسیاری از کارشناسان در خصوص اشتباه بودن بازگشت سوخت LPG به سبد سوخت خودروها تأکید کردند، در نهایت در قانون بودجه بندی مبنی بر استفاده از گازمایع به عنوان سوخت خودروها به تصویب رسید.
در بند ح تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: "وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کند."
همچنین در ذیل این بند تأکید شده "آیین نامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد."
در حالی قانون بودجه سال جاری، وزارتخانه های نفت و کشور را موظف به فراهم سازی زیرساختهای استفاده از گاز مایع در سبد سوخت خودروها کرده است که در متن "سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ با تأکید بر کارآیی و بهینه سازی مصرف سوخت" که در مهرماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده، آمده است: "عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد."
این تناقض آشکار تأکید قانون بودجه و متن سند ۲۰ ساله تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اجرایی بودن بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را زیرسوال می برد./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.