نفتی ها /برآورد قیمت در برخی از مناقصه های برگزارشده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اما و اگرهایی روبروست؛ به نحویکه به گفته کارشناسان در مرحله تعیین برآورد مالی مربوط به برخی از مناقصه ها، برآورد تامین کالای خارجی که در برخی از آنان سازنده داخلی نیز وجود دارد، از مبلغ واقعی به مبلغ حدود سه برابری افزایش‌یافته است.
اگرچه دراین مناقصه ها که کاملا ظاهری قانونی دارند شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به اخذ استعلام از برخی شرکت‌ها و سازندگان محدود نموده اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، در انتخاب این شرکت‌ها جهت استعلام قیمت اما و اگرهایی وجود دارد.به عنوان مثال در یک مناقصه خاص برخی از کارشناسان معتقدند علی‌رغم وجود بیش از پنج مرجع معتبر بین المللی به‌عنوان تأمین‌کننده محصول مطرح شده در مناقصه، شرکت برگزارکننده با اقدامی غیرکارشناسی نسبت به اخذ استعلام تامین مصالح از ۲ شرکت پیمانکار و یک شرکت تامین کننده عمل نموده است.
دراین بین مسوولان برگزاری مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی دلیل این اقدام را در تورم و موضوع تحریم جستجو می‌کنند در حالیکه برخی از کارشناسان این دلایل را با توجه به افزایش سه برابر قیمت کاملاً واهی و غیرواقعی می‌دانند. به نحویکه معتقدند ضریب بیش از سه برابر به قیمت‌های واقعی بدلیل تحریم، بسیار غیر منطقی است.
ازسویی دیگر بنابر اظهارات برخی از کارشناسان، متأسفانه نحوه امتیازدهی به شرکت‌کنندگان در مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخورداراست. درعین حال گفته می‌شود در برخی از مناقصه‌ها اقدام برخی از شرکت‌های برنده شده در مناقصه ها قابل تامل است. به عنوان نمونه در یک مناقصه شرکت برنده ، از ابتدای برگزاری مناقصه اقدام به خرید و تأمین بخش عمده‌ای از کالا نموده است.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، در فراخوان مناقصه شماره ۸۳۷/۵۰۵/۱ پوشش‌دهی پایل‌های اسکله پتروشیمی در عسلویه مربوط به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیش از ۱۲ شرکت پیمانکار اقدام به دریافت اسناد ارزیابی نموده‌اند که از میان ۱۲ شرکت مهم و قدرتمند تنها ۴ شرکت حائز صلاحیت شرکت در مناقصه می‌گردند. دراین بین به اعتقاد این کارشناسان، بالابردن رتبه مورد نیاز و محدود نمودن شرکت‌های حائز صلاحیت جهت شرکت در مناقصه فوق، رابطه مستقیم با بالابردن برآورد قیمت انجام این پروژه دارد.
از سویی دیگر به نظرمی‌رسد درروند ارزیابی فنی چهار شرکت، یکی از مطرح ترین شرکت‌ها، علی‌رغم بهره‌برداری از توان داخلی و تجهیزات فوق پیشرفته و تجربه انجام پروژه عیناً مشابه با موضوع فراخوان، حذف می‌شود و به دلیل عدم کسب رتبه فنی از شرکت در مرحله مناقصه مالی بازمی‌ماند.
به گفته کارشناسان در مرحله تعیین برآورد مالی مربوط به مناقصه، جهت بالا بردن قیمت‌های واقعی تأمین کالا، شرکت پتروشیمی اقدام به اخذ استعلام از سه منبع نموده که هر یک از این منابع قیمت‌هایی اعلام نموده‌اند. متأسفانه علی‌رغم وجود بیش از پنج مرجع معتبر بین المللی به‌عنوان تأمین‌کننده این محصول، شرکت برگزارکننده مناقصه با اقدامی غیرکارشناسی نسبت به اخذ استعلام تامین مصالح از ۲ شرکت پیمانکار و یک شرکت تامین کننده عمل نموده است.
این مهم‌ترین بخش این ابهام بوده که در آن برآورد تامین کالای خارجی که در حال حاضر دارای سازنده داخلی نیز می‌باشد، از مبلغ واقعی برآورد ۷۰۰ هزاردلار، طبق اسناد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به مبلغ حدود سه برابری ۲،۲۰۰،۰۰۰ دلار افزایش‌یافته است.
دراین بین به اذعان برخی از کارشناسان، اختلاف قیمت این اعداد که در حال حاضر مبلغ قابل‌توجه و چشمگیری می‌باشد، موضوع اساسی ابهام صورت گرفته است. بنابراعتقاد این کارشناسان، اینکه منبع مورد وثوق شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اخذ برآورد قیمت اولیه، شرکت‌های غیر مطرح و گاهاً دلال برای تامین این مصالح هستند، با مراجعه به سوابق و وبسایت‌های این شرکت‌ها قابل اثبات است. درمقابل با مکاتبه مستقیم با تامین کنندگان بنام و مطرح این محصول در داخل کشور، می توان به ارزش واقعی مصالح پی برد.
دراین بین این سوال ایجاد می‌شود که در قدم اول وقتی کالایی در داخل توان ساخت آن وجود دارد چرا نیازمند واردات آن هستیم و درعین حال اگر قراراست وارداتی صورت بگیرد چرا از سازندگانی بهره برده نمی‌شود که توان تامین همان کالا با همان کیفیت اما قیمتی واقعی‌تر و البته ارزان‌تر دارد! درعین حال اگر فرض را بر ریسک بالای خرید به جهت تحریم و نرخ تورم بگذاریم چرا در بندی از قرارداد سقفی مشخص و البته سقفی برای ریسک‌های احتمالی در نظر گرفته نمی‌شود؟ ضمن آنکه همچنان این سوال به قوت خود باقی است که چرا باید نرخ واقعی یک خرید به سه برابر افزایش یابد تا شاید ریسک‌ها پوشش داده شود؟
اختصاصی